تفسیرها و نکاتی پیرامون تغییر مقادیر کار در شرایط عمومی پیمان
️تغییر مقادیر کار
بدایل آنکه پیمانکار برای انجام کار موضوع پیمان فقط براساس مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم پیمان متعهد شده است و اجرت خود را که همان مبلغ پیمان است، بر همان اساس دریافت می‌کند لذا هرگونه تغییر در مقادیر کار قطعاً در مبلغ پیمان نیز مؤثر خواهد بود. وسعت کار در پیمان به گونه‌ای است که امکان تغییر در مقادیر آن وجود دارد. مقادیری که در پیمان وجود دارند دو گونهاند: یا اقلامی است که در فهرست بها مقدار هریک از آن اقلام مشخص شده و یا مقدار کارهایی است که در خود پیمان یعنی در شرایط خصوصی یا در سایر اسناد و مدارکالحاقی آن نوع کارها معین شده‌اند.
ممکن است در اجرای موضوع پیمان مسایلی پیش بیاید که مهندس مشاور تشخیص دهد که مقادیر کارها باید از نظر فنی و مطلوبیت موضوع، افزایش یا کاهش یابد. یا امکان دارد در زمان طراحی، مسایلی از دید و تخمین طراحان پنهان بوده و به هنگام اجرای کار پدید‌اید. برای مثال قبلاً تصور نمی‌شده که در زمان حفاری تونل به سنگ بسیار بزرگی برخورد شود که برای برداشتن آن نیاز به انفجار باشد. چون انفجار آن سنگ کار جدید و پیش‌بینی نشده محسوب می‌شود لذا در اینجا ناگزیر مقدار کار باید افزایش یابد.
آیا چنانچه مقادیر کارها افزایش یابد، پیمانکار می‌تواند از اجرای آنها خودداری کند و با این استناد و استدلال که قبلاً مقدار کارها مشخص شده و مبلغ نیز بر همان پایه محاسبه شده، پس نمی‌تواند کارهای اضافی و جدید را انجام دهد؟
با توجه به بند (الف) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، پاسخ منفی است. زیرا بنابه بند یاد شده:
اولاً- در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند.
ثانیاً- تغییر مقادیر باید به وسیله مهندس مشاور محاسبه شود.
ثالثاً- تغییرات مذکور باید به تصویب کارفرما برسد.
رابعاً- پس از تصویب تغییر مقادیر کارها توسط کارفرما، باید آن کارها به پیمانکار ابلاغ شود.
خامساً- پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است. نرخ پیمان در بند (هـ ) ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان تعریف شده است: «نرخ پیمان، در مورد هریک از اقلام کارها، عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریب‌های پیش‌بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است».
شرایط تغییر مقادیر کار
بند (الف) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می‌گوید: «پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است». این وظیفه و تعهد برای پیمانکار به‌طور مطلق و بی‌قید و شرط نیست زیرا اگر چنین بود می‌توانست یکی از موارد بطلان پیمان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این است که تغییر مقادیر کار در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان مشروط به شرایطی است که ذیلاً بیان می‌شود:
۱- افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. به عنوان مثال اگر موضوع پیمان ساخت بیمارستان در شهرستان یزد است، افزایش مقادیر نمی‌تواند ساخت اسکله دریایی در بندرعباس به پیمانکار تکلیف شود. زیرا ساخت اسکله دریایی در چارچوب موضوع پیمان که عبارت است از ساخت بیمارستان در شهرستان یزد، قرار نمی‌گیرد.
۲- جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید (موضوع بند «ج» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیش‌تر شود. پس، اگر کارهای جدیدی در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار پیشنهاد شود که مبالغ آنها بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، حتی در فرض قبول آن توسط پیمانکار، چنین اقدامی مغایر جزء ۱ بند (الف) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان بوده و قهراً باطل است.
در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر تغییر مقادیر بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان را ایجاب کند و بدون آن تغییرات موضوع پیمان به نحو مطلوب به پایان نمی‌رسد، چه باید کرد؟ در این صورت لازم است قرارداد جدیدی که متمم پیمان فعلی است بین طرفین امضا شود تا مشکل برطرف گردد.
بنابراین هرگاه مبلغ اولیه پیمان ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده باشد، تغییر مقادیر تا مبلغ ۲۵ میلیون تومان امکان پذیر است و بیش از آن خارج از شرایط پیمان بوده و از درجه اعتبار ساقط است.
۳- از آنجا که تغییر مقادیر اعم است از افزایش و کاهش، لذا در مورد افزایش مقادیر کارهای پیمان در بالا توضیح لازم داده شد. اما در مورد کاهش مقادیر کارها، موضوع با افزایش آنها قدری متفاوت است. بدین توضیح که: جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیش‌تر شود. تا اینجا، موضوع با افزایش مقادیر کارها از لحاظ نصاب ۲۵ درصد تفاوتی ندارد لکن در مورد کاهش مقادیر و حذف آنها اگر این مبلغ، از حد تعیین شده (۲۵ درصد) بیش‌تر شود یعنی بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد و در عین حال پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می‌شود. در حالی که در افزایش مقادیر کار، دیدیم که فزون‌تر از ۲۵ درصد مقرر ولو این‌که پیمانکار موافق با آن نیز باشد امکانپذیر نبوده و مستلزم قرارداد جدید در قالب متمم قرارداد فعلی است. علت این امر روشن است، زیرا افزایش مقادیر کار بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بار مالی بیش‌تری بر دوش کارفرما (دستگاه اجرایی)، می‌نهد که این عمل غیرقانونی است و فراتر از اعتباری است که برای آن طرح عمرانی در بودجه پیش‌بینی شده است. اما در کاهش مقادیر کار نه تنها هیچ‌گونه بار مالی برای دولت ایجاد نخواهد کرد بلکه موافقت پیمانکار خللی بر آن نیز وارد نمی‌نماید. البته قرارداد متمم برای بیش از ۲۵ درصد افزایش مقادیر کار نیز باید در چارچوب اعتبار منظور شده در بودجه برای کارفرما معمول گردد وگرنه بدون لحاظ آن انعقاد قرارداد جدید نیز ممکن نخواهد بود. به‌هرحال، جای این پرسش باقی است که اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیش‌تر شود (یعنی بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد) و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در یک کلام باید گفت: طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به موجودیت پیمان خاتمه داده می‌شود.
مطلبی که ذکر آن در اینجا ضروری است، این است که اضافه یا کاهش مقادیر کار، طبق مفاد بندهای (الف- ۱) و (الف- ۲) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تا ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان با دستور مهندس مشاور و بدون تصویب کارفرما عملی است و لیکن اضافه بر آن منحصراً با تصویب کارفرما قابل اجراست.
به عنوان مثال هرگاه افزایش یا کاهش مقادیر کار ۱۰ درصد و کمتر از ۱۰ درصد (مثلاً ۵ یا ۶ درصد) مبلغ اولیه پیمان مدنظر باشد بنابه دستور مهندس مشاور، پیمانکار مکلف به اجرای آن است اما اگر افزایش و کاهش مقادیر کار ۱۱ درصد و بیش‌تر از آن مورد نیاز باشد با رعایت نصاب ۲۵ درصد، تصویب کارفرما را نیز لازم دارد. بنابراین در چنین حالتی مهندس مشاور نمی‌تواند بدون تصویب کارفرما بیش از ۱۰ درصد از تغییر مقادیر کار را به پیمانکار تکلیف کند.
۴- تعدیل نرخ پیمان
اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد. برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت‌های جدید، ابتدا قیمت‌های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می‌شود و سپس ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. زیرا اگر غیر از این باشد یعنی قبل از اعمال تعدیل چنانچه افزایش مبلغ پیمان مورد محاسبه قرار گیرد در آن صورت چون نصاب ۲۵ درصد در قیمت پایین مانع از تغییر و افزایش کارهای جدید خواهد شد لذا ابتدا باید تعدیل اعمال شود تا مبلغ اولیه بر همان مبنا افزایش یابد، آن گاه ۲۵ درصد افزایش در قیمت‌های جدید لحاظ گردد. عکس این قضیه در حذف قسمت‌هایی از کار نیز صادق است.
