نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان و پیمانکاران

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی:

در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نماید معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت مینماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهردار یها و اطاق اصناف و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده میباشند.

تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۲۶ / ۲/ ۷۲ مجلس شورای اسلامی:

کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون تامین اجتماعی (سابق) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطع هکاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننمود هاند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطع۹ه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره مذکور به موجب آیین نامهای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۷۳/۳/۱۸ هیات وزیران

ماده ۱:کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مواد ۳۸ قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تامین اجتماعی (که در این آیین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود) از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۷۲/۲/۲۶ پس از درخواست سازمان از محل پنج درصد کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نماید.

ماده ۲: کلیه کارفرمایان مشمول این آیین نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک (از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سال گذشته است) را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام پیمانکار و مهندسین مشاور به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل کارکرد پیمان (شامل ارزی و ریالی)، میزان ۵% و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق نگهداری شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، محل اجرای کار و شرح مختصری از موضوع پیمان، نحوه تهیه مصالح (به عهده کارفرما، پیمانکار و یا هر دو) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور با سازمان همکاری نمایند.

ماده ۳: سازمان مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک این آیین نامه به ترتیب زیر اقدام نماید.

الف) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها طبق قانون و بر اساس آرای هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی قطعی شده است بدهی حق بیمه را مجدداً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مجدد آن به سازمان پرداخت نکند سازمان بدهی را کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ب) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها قطعی نشده است، پس از قطعیت بدهی بایستی طبق بند «الف » اقدام شود. ماده ۴: کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده ۳ این آیین نامه مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعلام می شود حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ از محل ۵% و آخرین قسط موضوع مواد ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق تامین و به حساب سازمان واریز نمایند.

ماده ۵: سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان مکلفند درخصوص ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان همکاری نمایند. تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برابر ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ تبصر های به شرح زیر به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق گردید. مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد معاف میباشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

۲-  ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی تامین اجتماعی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجامیافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

۳-  ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید، سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.

۴- ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد ذیل تشکیل میگردد:

• نماینده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی » که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت.

۲- یک نفر بعنوان نماینده کارفرما به انتخاب اطاق بازرگانی یا صنایع و معادن ایران، در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوطه به معرفی اطاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

۳- یک نفر به انتخاب شورایعالی تامین اجتماعی.

۴- نماینده کارگران به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آراء صادره از سوی هیا تهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و جرایم یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لاز مالاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

۴- ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی هیئت های تجدید نظر تشخیص مطالبات مرکز استان ها با شرکت افراد زیر تشکیل می شود:

• نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.

۲- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه.

۳- یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.

۴- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره: هیئت های بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.

۵- ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی در عداد مطالبات ممتاز می باشد.

۶- ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان بابت حق بیمه و جرایم که ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه اجتماعی روستاییان است همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و جرایم متعلقه در حکم مطالبات مستند به اسناد لاز مالاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد.

۷- ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی هر کس به استناد گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا تامین اجتماعی و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

طبقه بندی قراردادها

قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم میگردند:

بخش اول: قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

بخش دوم: قراردادهای غیرعمرانی

بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

بخش اول: قراردادهای مشمول

ضوابط طرح های عمرانی

الف: شرایط لازم طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی سازمان تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طر حهای عمرانی تلقی میشوند که دو شرط زیر را تواما دارا باشند:

۱- قرارداد بر اساس فهرست بهاء پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مذکور (قراردادهای مشاوره ای)منعقد شده باشد.

۲- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت )اعتبارات ملی، منطقه ای، استانی( تامین شده باشد.

ب: ماخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای واجد شرایط ضوابط طرح های عمرانی بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ ۱۶ / ۴/ ۶۳ به بعد به شرح ذیل می باشد.

۱- قراردادهای مشاوره ای حق بیمه قراردادهای مشاور های مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به اضافه ۶/ ۱ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/ ۱۵ درصد ناخالص کارکرد می باشد ( ۳/۶ درصد سهم مهندس مشاور و ۱۲ درصد سهم کارفرم) -۲ قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) حق بیمه قراردادهای اجرایی مقطوعا ۶ درصد ناخالص کارکرد به اضافه ۶ دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/ ۶ درصد ناخالص کارکرد میباشد ( ۶/ ۱ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما) طبق مصوبه مورخ ۱۸ / ۵/ ۶۶ شورایعالی تامین اجتماعی در صورتی که پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طر حهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند، چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد فصل دوم نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای منعقده فی مابین واگذارندگان کار با پیمانکاران اصلی بر مبنای ناخالص کل کارکرد قرارداد پرداخت شود در این صورت حق بیم های بابت قرارداد پیمانکار فرعی مطالبه و دریافت نخواهد شد.

ج: مجوزهای خاص

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای طرح های عمرانی سازمان صنایع دفاع، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی، قراردادهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران در صورتی که بر اساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد شده باشد طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی محاسبه میشود.

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طر حهای عمرانی، قراردادهای غیر عمرانی تلقی می شود. ماخذ و نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی به شرح زیر میباشد. به موجب مصوبه مورخ ۲۴ / ۱/ ۷۰ شورایعالی تامین اجتماعی ماخذ واحدی همانند طر حهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است، که این امر تسهیلات زیادی را در جهت آگاه کردن پیمانکار و کارفرما از میزان حق بیمه قرارداد و همچنین تعیین و وصول حق بیمه و صدور مفاصا حساب پیمانکاران فراهم آورده است. به استناد مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه می شود:

۱- قراردادهایی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلاً بعهده و هزینه پیمانکار میباشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که تماما به صورت مکانیکی انجام گیرد. حق بیمه به ماخذ ۷ درصد ناخالص کل ناخالص کارکرد به اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیکاری میباشد.

-۲ حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی که به صورت غیر مکانیکی انجام گیرد و یا تجهیزات و وسایل مکانیکی توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار داده می شود به ماخذ ۱۵ درصد ناخالص کارکرد به اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیکاری می باشد.

۳- در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار می باشد، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارکرد افزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند ۱ محاسبه می شود.

۴- قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار خریداری می نمایند مشمول کسر حق بیمه نمی باشد، همچنین قیمت مصالح انحصاری، اختصاصی آسانسور و تاسیسات، ماشین آلات، آهن آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز، آسفالت در قراردادهای جاد هسازی و آسفالت خیابانها و محوطه ها، موکت و کف پوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمیشود.

۵- در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد) مکانیکی به ماخذ ۷ درصد و حق بیمه بخش (درصد) دستی به ماخذ ۱۵ درصد به اضافه یک نهم آن بابت بیمه بیکاری محاسبه می شود.

۶- در مواردی که وسایل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه (به صورت رایگان) در اختیار پیمانکار قرار میگیرد، در این حالت عملیات دستمزدی محسوب و حق بیمه آن کلاً به ماخذ ۱۵ درصد به اضافه یک نهم آن بابت بیمه بیکاری محاسبه خواهد شد.

۷- در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه قراردادهای پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه، وصول و در صورت ارائه مفاصاحساب پیمانکاران فرعی به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکاران فرعی که مفاصاحساب دریافت داشته اند از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می شود.

۸- آن دسته از نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هایی که کارکنان آن ها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی میباشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانهها و سازمانها اقدام به انجام کار بصورت پیمانکاری نمایند، چنانچه کار موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمی آن ها که مشمول قانون حمایتی خاص میباشند همچنین پرسنل روز مزد و قراردادی انجام گیرد و لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند. مفاصاحساب قرارداد آنها به شرطی که برابر پرونده مطالباتی فاقد بدهی باشد صادر خواهد شد. بدیهی است واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز می باشد.

بخش سوم : حالات خاص قراردادهای

غیر عمرانی

الف- پیمانکاران دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند نحوه اقدام در خصوص پیمانکاران دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده که امور اجرایی پیمانها در کارگاه ثابت آنها و توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میگردد و یا به عبارت نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی (۱) ۱۵ دیگر موضوع عملیات قرارداد منعقده به نوعی تولیدات کارگا هها و یا خدمات مهندسی آنها بوده بشرح زیر میباشد:

۱-تعاریف

-کارگاه ثابت

کارگاه متعلق به پیمانکار بوده و منحصراً به منظور اجرای موضوع عملیات پیمان تاسیس نگردیده و ضمناً دارای ماهیت دائمی باشد به نحوی که درآن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارائه خدمات به مراجعان انجام می شود.

– کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت کارگاه ثابتی که دارای مجوز فعالیت صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی از مراجع ذیصلاح بوده و پیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شاغل در همان کارگاه نسبت به اجرای موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان کار اقدام می نمایند.

تذکر ۱: محل های تحویلی کارفرما به پیمانکار و محلهای متعلق به پیمانکار که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعات و … صرفا برای دوره زمانی اجرای موضوع عملیات به صورت موقت ایجاد و پس خاتمه قرارداد برچیده، جمع آوری و تعطیل میگردد حکم کارگاه ثابت را ندارند.

تذکر ۲: کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی و مهندسی ثابت می بایست از زمان انعقاد قرارداد ضمن دارا بودن مجوز فعالیت معتبر از مراجع ذیصلاح، دارای فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و پرونده کارگاهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشد.

۲- نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی:

ملاک محاسبات در ارتباط با اشخاص حقوقی دارای کارگاه های صنعتی و خدماتپ تولیدی یا فنی مهندسی ثابت که دارای دفاتر و اسناد قانونی مورد تایید سازمان میباشند، لیستهای ارسالی و بازرسی انجام یافته از دفاتر قانونی مورد تایید سازمان میباشد.

۱- چنانچه پیمانکار طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاهی فاقد هرگونه بدهی قطعی باشد، مفاصا حساب قرارداد صادر میگردد.

۲- در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی کارگاهی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی بصورت یکجا را نداشته باشد، در صورت پرداخت بدهی کارگاهی دوره اجرای قرارداد و تقسیط مانده آن، مفاصاحساب قرارداد صادر میگردد.

اشخاص حقیقی:

۱- چنانچه پیمانکاران حقیقی دارای کارگاه ثابت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل را برابر مقررات به شعبه مربوطه ارسال و پرداخت نموده و برابر بازرسی کارگاهی بعمل آمده امکان اجرای موضوع عملیات قرارداد در محل کارگاه ثابت امکانپذیر و طبق پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هر گونه بدهی باشد، مفاصاحساب قرارداد صادر میگردد.

۲- چنانچه پیمانکار طبق پرونده مطالباتی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی بصورت یکجا را نداشته باشد، در صورت پرداخت بدهی کارگاهی دوره اجرای قرارداد و تقسیط مانده آن، مفاصاحساب قرارداد صادر میگردد.

تذکر: ارائه قرارداد به محض انعقاد و یا در ابتدای دوره اجرا، به منظور بررسی دقیق و انجام بازرسیهای کارگاهی جهت تشخیص امکان اجرای قرارداد در کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت الزامی بوده و چنانچه قرارداد بعد از اجرا به شعبه مربوطه تسلیم گردد با توجه به عدم امکان بررسی موارد اخیرالذکر از شمول این بخش خارج می باشد.

ب- قراردادهای خرید و فروش -۱ قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.

۲- در مواردیکه پیمانکار دارای کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی ثابت ( اعم از حقیقی و یا حقوقی) باشد و قرارداد ساخت یا فروش در کارگاه وی انجام و همراه با حمل و نصب باشد و میزان کارکرد ساخت یا فروش و حمل و نصب به تفکیک توسط واگذارنده کار مشخص شود در اینصورت در مورد قسمت ساخت یا فروش طبق بند «الف » اقدام شده و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۲۴ / ۱/ ۷۰ حق بیمه محاسبه خواهد شد، ضمناً چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند، حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلاً طبق مصوبه مذکور محاسبه و وصول خواهد شد.

ج- قراردادهای کلید در دست ( PC و EPC ) گاز رسانی در قراردادهای کلید در دست منعقده فیمابین شرکت ملی گاز ایران با سایر پیمانکاران چنانچه قیمت تجهیزات به تفکیک از مبلغ ناخالص کارکرد مصالح و اجرا در متن اولیه قرارداد درج شده و در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار نیز به تفکیک اخیرالذکر ثبت و اعلام گردد ( مشروط بر اینکه حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش یا کاهش داشته باشد) مبلغ تجهیزات از محاسبات حق بیمه معاف و حق بیمه کارکرد اجرا، خدمات و مصالح به ترتیب زیر محاسبه میگردد.

۱- حق بیمه قراردادهای گازرسانی شامل پروژ ههای خطوط انتقال )بین شهری و کمربندی شهرها( گازرسانی شهری، گازرسانی به روستاها و صنایع و شهرک های صنعتی به ماخذ ۷ درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات و مصالح طبق صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار محاسبه میگردد.

۲-  در قراردادهای نصب انشعابات و علمک معادل ۷۰ درصد کارکرد اجرا و خدمات، مکانیکی منظور و حق بیمه آن به ماخذ ۷ درصد و ۳۰ درصد مابقی کارکرد غیر مکانیکی منظور و حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه میگردد.

۳- در قراردادهایی که منحصراً نصب کنتور و رگلاتور باشد حق بیمه نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و نصب به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه میگردد.

۴- در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان یک نهم حق بیمه محاسبه شده میباشد. در قراردادهای کلید در دست پروژه های انتقال نیرو و برق رسانی در قراردادهای کلید در دست منعقده فی مابین شرکت توانیر و شرکت های برق منطقه ای و شرکت توزیع نیروی برق باسایر پیمانکاران چنانچه قیمت تجهیزات به تفکیک از مبلغ ناخالص کارکرد مصالح و اجرا در متن اولیه قرارداد درج شده و در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار نیز به تفکیک اخیرالذکر ثبت و اعلام گردد (مشروط بر اینکه حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش یا کاهش داشته باشد) مبلغ تجهیزات از محاسبات حق بیمه معاف و حق بیمه کارکرد اجرا، خدمات و مصالح به ترتیب زیر محاسبه میگردد.

• حق بیمه قراردادهای خطوط انتقال نیرو معادل ۷۵ % از کارکرد اجرا، خدمات و مصالح، بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه به ماخذ ۷ درصد ناخالص کارکرد و نسبت به ۲۵ % مابقی کارکرد که غیر مکانیکی می باشد حق بیمه به ماخذ %۱۵ محاسبه میگردد.

۲- در مورد قراردادهای نصب و راه اندازی پستهای انتقال نیرو معادل ۸۰ % کارکرد اجرا و خدمات، مکانیکی منظور و حق بیمه آن به ماخذ ۷ درصد و ۲۰ % مابقی کارکرد غیر مکانیکی منظور و حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه میگردد.

۳- در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان یک نهم حق بیمه محاسبه شده می باشد.

ذ) قراردادهای پروژه های ساخت و راه اندازی تصفیه خانه ها و تلمبه خانه های آب و فاضلاب

 در قراردادهای کلید در دست منعقده فیمابین شرکت آب و فاضلاب کشور با سایر پیمانکاران چنانچه قیمت تجهیزات به تفکیک در متن اولیه قرارداد درج شده و در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی وا گذارنده کار نیز به تفکیک ثبت  و اعلام گردد )مشروط بر اینکه حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش یا کاهش داشته باشد( مبلغ تجهیزات از محاسبات حق بیمه معاف و حق بیمه بخش طراحی و مهندسی، نصب و آموزش و آزمایش و راه اندازی تصفیه خانه و تلمبه خانه و نظارت در بهره برداری … به ماخذ ۱۵ % به اضافه یک نهم آن بعنوان بیمه بیکاری متعلقه محاسبه میگردد.

ر) قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

در این گونه قراردادها معادل ۷۰ % ناخالص کارکرد بعنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷ درصد و ۳۰ % مابقی کارکرد غیرمکانیکی منظور و حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه وصول می شود.

ز) قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

۱- در قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به صورت دسته جمعی )اشخاص حقیقی( منعقد میگردد و اسامی کلیه افراد در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان با تأیید واگذارنده کار منحصراً توسط شخص یا اشخاص مذکور انجام گردد، بدون اعمال هرگونه ضریب، محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد، مفاصا حساب ماده ۳ ق.ت.ا صادر میگردد.

۲- در قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها، پژوهشگا هها، مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی، غیرانتفاعی و مراکز وابسته که فاقد شخصیت حقوقی مستقل میباشند به عنوان مجری و پیمانکار منعقد میگردد و کارکنان آنان مشمول قانون حمایتی خاص به غیر از تأمین اجتماعی میباشند، بدون اعمال هر گونه ضریب، محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد، مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی صادر میگردد.

۳-  در قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده با اشخاص حقوقی به عنوان مجری، در صورتی که مجری دارای مجوز فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، با اخذ تعهد بازرسی از دفاتر قانونی و به شرط عدم بدهی قطعی و یا تقسیط آن، مفاصاحساب قرارداد صادر میگردد.

۴- در مواردی که اشخاص حقوقی دارای مجوز مذکور نبوده و یا فاقد دفاتر قانونی باشند، چنانچه برابر گواهی واگذارندگان کار در قرارداد از رایانه، نرم افزار و سیستم های سخت افزاری و … استفاده شود،کلاً مکانیکی محسوب و حق بیمه متعلقه وفق ماده دوم مصوبه مورخ ۲۴ / ۱/ ۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی و به ماخذ هفت درصد( ۷%) به انضمام بیمه بیکاری متعلقه محاسبه و مطالبه میگردد.

 ژ) قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای در صورتیکه موضوع فعالیت پیمانکار طبق اساسنامه و قرارداد مورد اجرا، انفورماتیک بوده باشد نحوه محاسبه بشرح ذیل می باشد:

اشخاص حقوقی

۱- در مواردی که پیمانکار دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد با اخذ تعهد بازرسی از دفاتر قانونی و به شرط عدم بدهی قطعی و یا تقسیط آن، مفاصاحساب قرارداد صادر میگردد.

۲- در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر خودداری نماید حق بیمه طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی به مأخذ ۷ درصد به اضافه بیمه بیکاری مربوطه محاسبه، وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر میگردد.

اشخاص حقیقی

حق بیمه قرارداد به مأخذ ۷ درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه میگردد. ع( قراردادهای تنظیفات ساختمانهای اداری، تجاری، بیمارستان ها، مراکز آموزشی و … نگهداری تاسیسات و محوطه آن ها:

در اینگونه قراردادها معادل ۲۵ % از ناخالص کارکرد بعنوان کارکرد مکانیکی ۲۰ نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی ) ۱( محسوب و حق بیمه آن بماخذ ۷% و معادل %۷۵ از ناخالص کارکرد بعنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن بماخذ %۱۵ محاسبه و به اضافه بیمه بیکاری متعلقه مطالبه میگردد.

وظایف واگذارندگان کار در قبال سازمان

۱- پیمانکاران را مکلف نمایند کارکنان خود و همچنن کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نمایند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی پرداخت نمایند.

۲- همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را منضم اصل گواهی ابلاغ قرارداد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.

۳- پنج درصد از هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط پیمانکاران را موکول به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی نمایند.

۴- در خاتمه کار اطلاعات مورد نیاز شامل میزان کل ناخالص کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه قرارداد و …. را به سازمان تامین اجتماعی اعلام و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصا حساب به سازمان راهنمایی نمایند.

۵- در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کلیه واگذارندگان کار مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد گذشته و در این فاصله پیمانکاران جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام ننموده باشند را ضمن اعلام فهرست مشخصات پیمانکاران مذکور و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده را حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ بدهی به سازمان پرداخت نمایند.

۶- در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهای فوق مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن به عهده واگذارندگان کار خواهد بود.

وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی

۱- ارایه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد.

۲- ارسال صورت مزد، حقوق و دستمزد شاغلان در قراردادهای پیمانکاری ( اعم از عمرانی و غیرعمرانی)برابر ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و در مهلت مقرر به سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر و متعلقه برابر ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای غیرعمرانی.

۳- پرداخت حق بیمه قرارداد که طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی برای هریک از قراردادها توسط سازمان محاسبه و به پیمانکار ابلاغ می گردد.

۴- پرداخت بدهی موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمان های مورد اجرا.

۵- رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با آنها به سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد آنها.

۶- اخذ مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جهت هریک از قراردادهای مورد اجرا.

۷- تفکیک لیست کارکنان دفتری شرکت از لیست ابواب جمعی کارکنان پروژه های پیمانکاری و ارسال لیست آنان به شعبه محل استقرار دفتر مرکزی و پرداخت حق بیمه آنان مطابق ماده ۲۸ قانون

۸- پیمانکار نمیبایست جهت افرادی که دراجرای پیمان شاغل نیستند، تحت عنوان پیمان، لیست ارسال نماید و چناچه طبق بررسی هایی که بعمل می آید این موضوع اثبات شود طبق ماده ۹۷ قانون با پیمانکار برخورد و سوابق افراد نیز حذف می شود. نحوه احتساب جرایم عدمیا تاخیر در ارسال لیست قراردادهای پیمانکاری ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهای مشمول طرح های عمرانی و غیرعمرانی یکسان و به ترتیب زیر می باشد:

۱- ارسال لیست دستمزد ( صورت مزد و حقوق) کارکنان شاغل در اجرای قرارداد در تمامیا برخی از ماه های دوره اجرای قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجرای ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و پیمانکار مربوطه مشمول پرداخت جریمه تاخیر و یا عدم ارسال لیست نخواهد بود.

۱-۱ از بابت ماه هایی که لیست حقوق و دستمزد با تاخیر ارسال می گردد، جریمه تاخیر معادل ۱۰ % میزان حق بیمه به انضمام بیمه بیکاری متعلقه ماه مربوطه خواهد بود.

۱-۲ چنانچه پیمانکار بطور کلی از ارسال لیست حقوق، مزایا و دستمزد کارکنان شاغل خودداری نماید جریمه عدم ارسال لیست، معادل ۱۰ % کل مجموع حق بیمه و بیمه بیکاری قرارداد بوده و هنگام محاسبه حق بیمه قرارداد، جریمه مذکور نیز محاسبه و مطالبه میگردد.

تذکر: جریمه لیست فقط یک بار )برای یک سال( محاسبه و در صورت عدم پرداخت در سال های بعد اضافه نخواهد شد.

نحوه احتساب جریمه تاخیر پرداخت

حق بیمه:

چنانچه تمامیا بخشی از حق بیمه مستند به لیست های ارسالی و یا بدهی قطعی مستند به محاسبات حق بیمه پیمان پرداخت نگردد، ماهانه جریمه ای معادل %۲ مانده حق بیمه به انضمام بیمه بیکاری متعلقه بعنوان جریمه تاخیر تادیه پرداخت محاسبه و مطالبه میگردد.

تبصره: اخذ لیست معوقه پیمانکاران

صرفاً با ۲ ماه تاخیر با پرداخت اصل حق بیمه، بیمه بیکاری متعلقه و جرائم مربوطه و بشرط عدم صدور مفاصاحساب از بابت قرارداد مورد اجرا امکانپذیر بوده ضمناً دریافت لیست معوقه پیمانکاران با تاخیر بیشتر از ۲ ماه مقدور نمی باشد.